در یک سال اخیر و بعد از اجرای توافق برجام، سفر هیات های تجاری به ایران افزایش چشمگیری داشت. این افزایش به نحوی بود که در چند ماهه اول اجرای برجام کمتر روزی بود که خبری از ورود هیات های تجاری خارجی به ایران گفته و شنیده نشود. به نحوی که شاید صنف هتلداران را به واسطه افزایش سفرهای خارجی به ایران بتوان تنها صنف منتفع از دوران پسابرجام دانست. این در حالی است که گفته می شود در طول یکسال اخیر چیزی حدود ۱۸۰ هیات تجاری به تهران و شهرهای مختلف کشور سفر کرده و با مقامات دولتی یا فعالان بخش خصوصی به رایزنی و گفتگو پرداخته اند. سفرهایی که حالا با گذشت بیش از یکسال از فرجام برجام  گویا همچنان ماحصلی جز ایرانگردی برای خارجی ها و مهمان نوازی برای ما ایرانیان نداشته و همچنان "تقریباهیچ" تفاهم نامه ای منجر به توافق و قرارداد قطعی نشده است. ضمن اینکه معدود قراردادهای منعقد شده یا در شرف انعقاد، به واسطه " تمدید ۱۰ ساله ایسا" از سوی سنای آمریکا و احتمال لغو برجام در هاله ای از ابهام قرار دارد. حسن روحانی چه در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ و چه بعد از حضور در خیابان پاستور در ردای سکان دار قوه مجریه کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار سیاست تنش زدایی با غرب و حل مناقشه هسته ای ایران با ۱+۵  را تنها کلید دولت تدبیر و امید برای بازگشایی قفل های اقتصاد ایران می دانست. قفل هایی که دولت یازدهم برای گشودن حداقل برخی از آن ها فقط چند ماه دیگر فرصت دارد.

احمد جمالی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در روزهای گذشته با اعلام این خبر که در دوران پسابرجام ۱۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده، اظهار داشت: این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و کشورهای آسیایی مانند چین و امارات به  اقتصاد ایران جذب می‌شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از  کشور آلمان بوده است. جمالی در ادامه صحبت های خود پیش بینی کرد تا پایان سال جاری بیش از ۱۵ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مصوب داشته باشیم. این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد برخی از مسئولان دولتی در پی عدم تحقق هیچ کدام  از وعده های دولت متبوع خود در ماه های پایانی دولت یازدهم برای توجیه عملکرد خود قصد تحریف واقعیت های اقتصادی از طریق بازی با واژگان را دارند. با یک بررسی ساده می توان دریافت مسئولین دولت یازدهم از شخص رئیس جمهور تا وزیر اقتصاد و حتی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری این وزارتخانه، در بیان میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در یک اقدام غیرمعمول و عوامفریبانه واژه "مصوب" را جایگزین واژه "جذب شده" کرده و در گزارشات اعلامی خود با تغییر واژگان در پی تغییر واقعیت های اقتصادی کشور هستند. این در حالی است که در موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی، میزان جذب این منابع با میزان مصوب آن متفاوت بوده و تجربه نشان می دهد به دلیل بروکراسی های موجود و فضای نامناسب کسب و کار در کشور گاها حتی یک چهارم سرمایه های مصوب نیز به سرمایه های وارده و جذب شده تبدیل نمی شوند.

سامان قاسمی مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد درباره تفاوت های سرمایه گذاری خارجی "جذب شده با مصوب" به خبرنگار قدس آنلاین گفت: وقتی سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شود فرآیندهای داخلی زیادی از ثبت شرکت تا گرفتن مجوزهای اجرای پروژه های مختلف از دستگاه های مربوطه و سپس ثبت شرکت مذکور و ورود سرمایه خارجی به صورت نقد یا غیرنقد به کشور بر سر راهش وجود دارد. وی افزود: بعد از طی این مراحل و ورود سرمایه ها به کشور، این سرمایه ها به عنوان آورده سرمایه گذار خارجی در سازمان سرمایه گذاری ثبت شده و بعد از آن است که می توان فعل سرمایه گذاری را جذب شده به حساب آورد. قاسمی با اشاره به آمارهای اعلامی از سرمایه گذاری های مصوب در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های صورت گرفته تا قبل از طی این مراحل صرفا به صورت کاغذی و در حد مصوبات و مجوز بوده و به لحاظ اقتصادی فاقد اعتبار است. مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی در پاسخ به این سوال که معمولا چند درصد از سرمایه گذاری های مصوب، تبدیل به سرمایه گذاری جذب شده می شوند اظهار داشت: در این زمینه نمی توان آمار دقیقی ارائه داد اما در دولت گذشته سعی بر این بود مصوباتی که اجرایی نشده را باطل  و آمار مصوب را اعلام نکرده و صرفا آمار وارده و جذب شده را اعلام می کردیم. قاسمی با انتقاد از روش دولت یازدهم در زمینه اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی به قدس آنلاین گفت: به نظرم در چند سال اخیر برخی از تعاریف متفاوت شده و تعریفی که در حال حاضر از سرمایه گذاری خارجی داریم با تعریف دقیق سرمایه گذاری خارجی اندکی متفاوت است به نحوی که الان هر نوع قرار داد با خارجی ها سرمایه گذاری خارجی نامیده می شود. وی ادامه داد: گاهی اوقات از قراردادهایی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی یاد می شود که در حقیقت سرمایه گذاری خارجی نبوده و صرفا نوعی قرارداد کاری محسوب می شوند. این کارشناس سرمایه گذاری خارجی با اشاره به قراردادهایی چون ساخت یک خط لوله و سپردن پیمانکاری آن به یک شرکت خارجی آن هم با پرداخت وام تصریح کرد: این نوع قراردادها سرمایه گذاری محسوب نمی شوند چرا که سرمایه گذاری به قراردادی اطلاق می شود که دارای ریسک تجاری بوده و طرف مقابل قرارداد نیز این ریسک را بپذیرد.

اگر چه در طول سه و نیم سال گذشته از آغاز به کار دولت یازدهم سر و صدا و تبلیغات زیادی درباره جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت وجود داشته اما نگاهی به گزارش های سازمان کنفرانس کسب و کار ملل متحد (آنکتاد) نشان می دهد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در طول سال های اخیر و دوران مدیریت دولت یازدهم بر اقتصاد ایران روندی کاملا نزولی و مایوس کننده داشته است. به طوری که بر اساس آمار موجود علی‌رغم توجه و اشتیاق بیش از حد دولت یازدهم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت در راستای رسیدن به این هدف نه تنها موفقیتی نداشته بلکه میزان سرمایه گذاری های جذب شده در سه سال اخیر نسبت به سال آخر دولت دهم روندی کاملا نزولی داشته است. به طوریکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ۲۰۱۵ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شده و ۲.۶ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است. ایران در سال ۲۰۱۴ نیز با کاهش ۳۰.۹۸ درصدی و در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده است.

از این رو برخی مدیران دولت یازدهم در راستای سناریوی جدید دولت مبنی بر توجیه عدم تحقق وعده های دولت رو به بازی با واژه ها آورده و با تغییر مفاهیم آماری و بازی با تعاریف و واژه ها قصد توجیه کم کاری و ضعف های اقتصادی دولت را دارند.